فسخ و اقاله

فهرست عناوین اصلی مقاله:

۱. تعریف و مفهوم فسخ

۲. شرایط صحت و تحقق فسخ

۳. آثار حقوقی فسخ

۴. موارد و خیارات منتهی به فسخ

۵. استثنائات و محدودیت‌های فسخ

۶. تعریف و مفهوم اقاله

۷. شرایط صحت و تحقق اقاله

۸. آثار حقوقی اقاله

۹. تفاوت‌ها و شباهت‌های فسخ و اقاله

۱۰. تأیید فسخ و مفهوم آن

۱۱. تأیید اقاله و مفهوم آن

۱۲. آثار و اعتبار تأیید فسخ و تأیید اقاله

۱۳. رویه قضایی، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط

۱۴. مرجع صالح و صلاحیت دادگاه در دعاوی فسخ، اقاله و تأیید آن‌ها

۱۵. نتیجه‌گیری نهایی

*****

۱. تعریف و مفهوم فسخ :

فسخ در لغت به معنای گشودن و برهم زدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از انحلال یک عقد لازم به اراده‌ی یک‌جانبه‌ی یکی از طرفین عقد یا در مواردی به حکم قانون. فسخ از جمله اعمال حقوقی یک‌طرفه محسوب می‌شود و بر مبنای حقی به نام خیار انجام می‌گیرد. مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقود لازم را جز با تراضی طرفین یا به علت قانونی نمی‌توان برهم زد. فسخ مصداق علت قانونی مذکور است.

*****

۲. شرایط صحت و تحقق فسخ :

برای تحقق فسخ، شرایط ذیل ضروری است :

۱. وجود عقد لازم و صحیح

۲. وجود خیار قانونی یا قراردادی برای فسخ

۳. اعلان اراده‌ی فسخ‌کننده (اظهار انشای فسخ به طرف مقابل)

۴. اهلیت و قصد و رضای فسخ‌کننده

۵. عدم اسقاط خیار قبل از اعمال آن

در رویه‌ی قضایی، فسخ به‌صرف اراده‌ی صاحب حق واقع می‌شود و نیازی به قبول طرف مقابل ندارد؛ لکن در مقام اثبات، ممکن است نیاز به حکم دادگاه جهت تأیید فسخ وجود داشته باشد.

*****

۳. آثار حقوقی فسخ :

با تحقق فسخ، عقد از زمان فسخ منحل می‌گردد و تعهدات آتی ساقط می‌شود. اثر فسخ، قهقرایی نیست؛ یعنی آثار گذشته عقد تا پیش از فسخ معتبر است. مطابق ماده ۴۵۳ قانون مدنی، در صورت فسخ معامله، طرفین باید آنچه را دریافت کرده‌اند به یکدیگر بازگردانند.

*****

۴. موارد و خیارات منتهی به فسخ :

فسخ غالباً ناشی از وجود یکی از خیارات زیر است:

خیار شرط (ماده ۳۹۹ ق.م)

خیار مجلس (ماده ۳۹۷ ق.م)

خیار حیوان (ماده ۳۹۸ ق.م)

خیار تأخیر ثمن (ماده ۴۰۲ ق.م)

خیار رؤیت و تخلف وصف (ماده ۴۱۰ ق.م)

خیار غبن (ماده ۴۱۶ ق.م)

خیار عیب (ماده ۴۲۲ ق.م)

خیار تدلیس (ماده ۴۳۸ ق.م)

خیار تبعض صفقه (ماده ۴۴۱ ق.م)

*****

۵. استثنائات و محدودیت‌های فسخ :

فسخ در مواردی قابل اعمال نیست:

در عقود جایز (زیرا خودبه‌خود قابل انحلال‌اند)

در مواردی که خیار به‌طور صحیح ساقط شده باشد

پس از تلف مورد معامله قبل از اعمال فسخ

در عقودی که قانون، انحلال یک‌طرفه را منع کرده باشد (مانند عقد نکاح)

*****

۶. تعریف و مفهوم اقاله :

اقاله به معنای تفاسخ است و در اصطلاح حقوقی، به تراضی طرفین بر انحلال عقد لازم اطلاق می‌شود. اقاله از اعمال دو‌جانبه است و مبتنی بر تراضی می‌باشد. ماده ۲۸۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: "بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند."

*****

۷. شرایط صحت و تحقق اقاله

برای تحقق اقاله، شرایط زیر لازم است:

۱. رضایت و تراضی طرفین عقد

۲. اهلیت هر دو طرف

۳. وجود عقد لازم پیشین

۴. تعیین موضوع اقاله (تمام یا قسمتی از مورد معامله)

اقاله تابع شرایط عمومی صحت معاملات مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی است.

*****

۸. آثار حقوقی اقاله

اثر اقاله، انحلال عقد از زمان تراضی است. مطابق ماده ۲۸۶ قانون مدنی، اقاله موجب می‌شود که عوضین به مالکیت سابق خود برگردند. در صورت تعذر ردّ عوض، مثل یا قیمت آن باید پرداخت گردد.

*****

۹. تفاوت‌ها و شباهت‌های فسخ و اقاله

شباهت‌ها:

۱. هر دو موجب انحلال عقد لازم می‌شوند.

۲. هر دو اثر قهقرایی ندارند و از زمان تحقق منحل می‌گردند.

۳. در هر دو حالت، طرفین باید عوضین را مسترد کنند.

تفاوت‌ها:

۱. فسخ با اراده‌ی یک‌جانبه واقع می‌شود، اما اقاله با تراضی طرفین.

۲. فسخ نیازمند وجود خیار یا مجوز قانونی است، ولی اقاله بدون نیاز به خیار ممکن است.

۳. فسخ قابل توکیل و ارجاع است، در حالی‌که اقاله نیازمند حضور و رضایت هر دو طرف است.

۴. در فسخ، ممکن است دادگاه حکم به تأیید آن دهد، اما در اقاله معمولاً نیازی به تأیید قضایی نیست مگر در مقام اختلاف.

*****

۱۰. تأیید فسخ و مفهوم آن

تأیید فسخ عبارت است از احراز و اعلام صحت و تحقق فسخ از سوی مرجع قضایی. در واقع، دادگاه در دعوای تأیید فسخ بررسی می‌کند که آیا شرایط قانونی فسخ رعایت شده و فسخ به‌درستی واقع گردیده است یا خیر.

در این نوع دعوا، دادگاه صرفاً جنبه‌ی اعلامی دارد نه تأسیسی؛ یعنی حکم دادگاه فسخ را ایجاد نمی‌کند بلکه وقوع آن را تأیید می‌نماید.

*****

۱۱. تأیید اقاله و مفهوم آن

تأیید اقاله نیز به معنای اعلام و احراز صحت اقاله از سوی دادگاه است. چنانچه یکی از طرفین منکر وقوع اقاله شود، طرف دیگر می‌تواند دادخواست تأیید اقاله مطرح کند تا دادگاه بر صحت تراضی قبلی حکم دهد.

در این دعوا نیز حکم دادگاه جنبه‌ی اعلامی دارد و اقاله از زمان تراضی واقع می‌شود.

*****

۱۲. آثار و اعتبار تأیید فسخ و تأیید اقاله

حکم تأیید فسخ یا تأیید اقاله آثار زیر را دارد:

۱. قطعیت و استحکام حقوقی انحلال عقد

۲. امکان استناد در برابر اشخاص ثالث

۳. قابلیت ثبت در مراجع رسمی در مورد معاملات ملکی

۴. رفع اختلاف احتمالی میان طرفین نسبت به انحلال قرارداد

*****

۱۳. رویه قضایی، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط

۱. رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵: دعوای تأیید فسخ معامله دعوایی غیرمالی محسوب می‌شود، زیرا صرفاً جنبه‌ی اعلامی دارد.

۲. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۲/۲۲۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱: اعمال فسخ نیازی به حکم دادگاه ندارد ولی در مقام اختلاف، برای اثبات آن می‌توان دادخواست تأیید فسخ مطرح کرد.

۳. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲: اقاله با تراضی طرفین واقع می‌شود و در صورت اختلاف، بار اثبات آن بر عهده‌ی مدعی وقوع اقاله است.

*****

۱۴. مرجع صالح و صلاحیت دادگاه در دعاوی فسخ، اقاله و تأیید آن‌ها

مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.

اگر دعوا مربوط به مال غیرمنقول باشد، طبق ماده ۱۲ همان قانون، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت دارد.

بنابراین:

در دعوای تأیید فسخ یا اقاله قرارداد ملکی، دادگاه محل ملک صالح است.

در سایر قراردادها، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

*****

۱۵. نتیجه‌گیری نهایی

فسخ و اقاله دو نهاد حقوقی مهم در حقوق قراردادها هستند که هدف هر دو، انحلال عقد لازم است، اما از حیث ماهیت حقوقی و نحوه‌ی تحقق متفاوت‌اند. فسخ مبتنی بر اراده‌ی یک‌طرفه و وجود خیار است، در حالی که اقاله بر تراضی طرفین استوار است. در مقام اختلاف، دادگاه صرفاً تأییدکننده‌ی صحت آن‌هاست نه ایجادکننده‌ی اثر.

در نتیجه، تأیید فسخ و تأیید اقاله از دعاوی اعلامی محسوب می‌شوند که آثار آن‌ها محدود به اعلام رسمی و قطعیت حقوقی است و صدور حکم در این دعاوی نقش مهمی در تثبیت روابط حقوقی طرفین دارد.

*****