فهرست عناوین کلی مقاله
۱. تعاریف و مبانی قانونی
(چک، سفته، برات)
۲. ماهیت حقوقی اسناد تجاری
و تمایز آن با اسناد عادی
۳. اوضاع و شرایط شکلی و
اهلیت در تنظیم اسناد تجاری
۴. اشخاص مسئول و قلمرو
مسئولیت (صادرکننده، ظهرنویس، ضامن و محالعلیه)
۵. مواعد قانونی ارائه اسناد
تجاری و آثار عدم رعایت آن
۶. تشریفات واخواست، گواهی
عدم پرداخت و نقش آن در اقامه دعوی
۷. طرق مطالبه وجه: حقوقی،
کیفری و اجرایی
۸. صدور اجرائیه بر اساس
ماده ۲۳ قانون صدور چک
۹. خسارت تأخیر تأدیه و
نحوه محاسبه آن
۱۰. صلاحیت دادگاهها در
دعاوی اسناد تجاری
۱۱. مرور زمان و آثار آن
در دعاوی مربوط به اسناد تجاری
۱۲. مسئولیت ظهرنویسان و
مواعد قانونی اقامه دعوی
۱۳. مسئولیت کیفری صادرکننده
چک و استثنائات قانونی
۱۴. شباهتها و تفاوتهای
چک، سفته و برات در مطالبه وجه
۱۵. آراء وحدت رویه مرتبط
با مطالبه وجه اسناد تجاری
۱۶. نظریات مشورتی اداره
کل حقوقی قوه قضائیه
۱۷. مدارک و اسناد لازم
برای طرح دعوی یا شکوائیه
۱۸. راهکارهای عملی برای
افزایش احتمال وصول وجه
۱۹. نکات ویژه در خصوص چک
صیادی، چک تضمینی و چک سفیدامضاء
۲۰. نتیجهگیری و چکلیست
نهایی مراحل مطالبه وجه اسناد تجاری
*****
۱. تعاریف و مبانی قانونی
(چک، سفته، برات)
بر اساس قانون تجارت:
چک نوشتهای است که به موجب
آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محالعلیه دارد کلاً یا جزئاً مسترد یا به دیگری
واگذار میکند.
سفته یا فتهطلب، سندی است
که به موجب آن امضاءکننده تعهد میکند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه بپردازد.
برات نوشتهای است که به
موجب آن شخصی (براتدهنده) از دیگری (براتگیر) میخواهد مبلغی را در سررسید معین به
شخص ثالث یا به حوالهکرد او بپردازد.
مستند قانونی:
مواد ۲۲۳ تا ۳۰۷ قانون تجارت،
مواد ۱ تا ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۹۷.
*****
۲. ماهیت حقوقی اسناد تجاری
و تمایز آن با اسناد عادی
اسناد تجاری در زمرهٔ اسناد لازمالاجرا و دارای
امتیازات قانونی هستند.
ویژگیهای آنها شامل:
۱. قابلیت انتقال سریع از
طریق ظهرنویسی،
۲. مسئولیت تضامنی متعهدین،
۳. تشریفات واخواست و مواعد
خاص،
۴. امکان اقدام اجرایی یا
کیفری در چک.
در مقابل، اسناد عادی مانند
رسید یا قولنامه چنین امتیازاتی ندارند و صرفاً از طریق دعوای مدنی قابل مطالبهاند.
*****
۳. اوضاع و شرایط شکلی و
اهلیت در تنظیم اسناد تجاری
برای اعتبار اسناد تجاری
وجود موارد زیر ضروری است:
۱. امضاء یا مهر صادرکننده،
۲. ذکر تاریخ صدور و سررسید
(در سفته و برات)،
۳. درج مبلغ دقیق به عدد
و حروف،
۴. ذکر نام گیرنده وجه یا
عبارت «در وجه حامل»،
۵. عدم وجود شرط یا قید
در متن سند (مشروط نبودن پرداخت)،
۶. اهلیت امضاءکننده در
زمان صدور.
در صورت فقدان هر یک از
موارد فوق، سند ممکن است اعتبار تجاری خود را از دست داده و به سند عادی تبدیل شود.
*****
۴. اشخاص مسئول و قلمرو
مسئولیت
اشخاص زیر میتوانند در
برابر دارنده مسئول باشند:
۱. صادرکننده (متعهد اصلی)،
۲. ظهرنویس یا ظهرنویسان
(متعهدان تبعی)،
۳. ضامن (مسئول تضامنی)،
۴. محالعلیه (در برات یا
چک در صورت قبول پرداخت).
به موجب ماده ۲۴۹ قانون
تجارت، مسئولیت تضامنی میان صادرکننده و ظهرنویسان وجود دارد و دارنده میتواند به
هر یک از آنها منفرداً یا جمعاً رجوع کند.
*****
۵. مواعد قانونی ارائه اسناد
تجاری و آثار عدم رعایت آن
مطابق ماده ۳۱۵ قانون تجارت:
اگر چک در همان محل صادر
و پرداخت شود، باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور ارائه گردد.
اگر از شهری به شهر دیگر
صادر شود، مهلت ۴۵ روز است.
عدم رعایت این مهلت موجب
سقوط حق رجوع دارنده علیه ظهرنویسان و ضامنان میشود، ولی حق رجوع به صادرکننده باقی
است.
*****
۶. تشریفات واخواست، گواهی
عدم پرداخت و نقش آن در اقامه دعوی
در سفته و برات، واخواست
(اعتراضنامه رسمی) شرط حفظ حقوق دارنده است.
اما در چک، گواهی عدم پرداخت
صادره از بانک جایگزین واخواست شده است.
بر اساس رأی وحدت رویه شماره
۵۳۶ دیوان عالی کشور، این گواهی در حکم واخواست محسوب میشود.
عدم دریافت گواهی مزبور
مانع طرح دعوی کیفری یا صدور اجرائیه خواهد بود.
*****
۷. طرق مطالبه وجه: حقوقی،
کیفری و اجرایی
الف) طریق حقوقی:
دارنده میتواند دادخواست
مطالبه وجه چک، سفته یا برات را به دادگاه تقدیم نماید.
این مسیر برای مطالبه اصل
وجه و خسارت تأخیر تأدیه است.
ب) طریق کیفری (در چک):
طبق مواد ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون
صدور چک، صدور چک بلامحل جرم است و دارنده میتواند در دادسرا شکایت کند.
البته در چکهای تضمینی،
مشروط یا سفیدامضاء تعقیب کیفری ممکن نیست.
ج) طریق اجرایی:
به استناد ماده ۲۳ قانون
صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، دارنده میتواند با ارائه گواهی عدم پرداخت از دادگاه صالح،
تقاضای صدور اجرائیه نماید.
*****
۸. صدور اجرائیه بر اساس
ماده ۲۳ قانون صدور چک
شرایط صدور اجرائیه:
۱. صدور گواهی عدم پرداخت
از سوی بانک،
۲. عدم وجود قید شرط یا
تضمین در چک،
۳. عدم دستور عدم پرداخت
طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک.
دادگاه مکلف است اجرائیه
نسبت به مبلغ مندرج در چک صادر کند و عملیات اجرا توسط اجرای احکام انجام میشود.
این اقدام نیازی به طرح
دعوی جداگانه ندارد و از مزایای ویژه چک محسوب میشود.
*****
۹. خسارت تأخیر تأدیه و
نحوه محاسبه آن
مبنای مطالبه خسارت تأخیر
تأدیه، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.
شرایط لازم برای مطالبه
خسارت:
۱. مطالبه دین توسط طلبکار،
۲. تمکن بدهکار از پرداخت،
۳. استنکاف او از پرداخت.
محاسبه خسارت بر اساس نرخ
تورم اعلامی بانک مرکزی و از تاریخ مطالبه تا زمان پرداخت انجام میشود.
رأی وحدت رویه شماره
۸۱۲ دیوان عالی کشور در تعیین زمان مبنای محاسبه اهمیت دارد.
*****
۱۰. صلاحیت دادگاهها در
دعاوی اسناد تجاری
بر اساس رأی وحدت رویه شماره
۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۳:
دارنده چک میتواند به انتخاب
خود در یکی از محلهای زیر اقامه دعوی نماید:
۱. محل صدور چک،
۲. محل بانک محالعلیه،
۳. محل اقامت خوانده.
این رأی بهعنوان رویه لازمالاتباع
برای محاکم سراسر کشور محسوب میشود.
*****
۱۱. مرور زمان و آثار آن
در دعاوی مربوط به اسناد تجاری
ماده ۳۱۸ قانون تجارت مقرر
میدارد:
دعاوی مربوط به برات، سفته
و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شدهاند، پس از گذشت ۵ سال از تاریخ
اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی، مسموع نخواهد بود؛ مگر آنکه در این مدت به دین اقرار
شود.
در صورت سپری شدن این مهلت،
سند اعتبار تجاری خود را از دست میدهد اما قابل پیگیری به عنوان دین عادی خواهد بود.
*****
۱۲. مسئولیت ظهرنویسان و
مواعد قانونی اقامه دعوی
مطابق مواد ۲۸۶ و ۲۸۸ قانون
تجارت، دارنده باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ واخواست علیه ظهرنویس اقامه دعوی کند.
در صورت عدم اقدام، حق رجوع
او علیه ظهرنویسان ساقط میشود.
در چک، رعایت مواعد ماده
۳۱۵ به جای این مهلتها مورد عمل است.
*****
۱۳. مسئولیت کیفری صادرکننده
چک و استثنائات قانونی
به موجب مواد ۷ و ۱۳ قانون
صدور چک:
صدور چک بلامحل جرم است
و برای آن مجازات حبس تعیین شده است.
اما در موارد زیر، صادرکننده
قابل تعقیب کیفری نیست:
۱. چک سفیدامضاء،
۲. چک تضمینی،
۳. چک مشروط،
۴. اثبات وصول وجه چک یا
وجود توافق مبنی بر استرداد آن.
رأی وحدت رویه شماره
۶۴۱ مورخ ۱۳۷۸ در تبیین این موضوع صادر شده است.
*****
۱۴. شباهتها و تفاوتهای
چک، سفته و برات در مطالبه وجه
شباهتها:
هر سه سند تجاری هستند.
قابلیت انتقال از طریق ظهرنویسی
دارند.
مسئولیت تضامنی متعهدین
در آنها برقرار است.
تفاوتها:
چک همیشه به بانک محالعلیه
متکی است.
برات نیازمند قبول محالعلیه
است.
سفته معمولاً بین دو شخص
بدون واسطه بانک مبادله میشود.
در چک امکان تعقیب کیفری
وجود دارد ولی در برات و سفته خیر.
*****
۱۵. آراء وحدت رویه مرتبط
با مطالبه وجه اسناد تجاری
۱. رأی وحدت رویه شماره
۵۳۶: گواهی عدم پرداخت بانک معادل واخواست است.
۲. رأی وحدت رویه شماره
۶۸۸: تعیین صلاحیت دادگاه محل صدور یا پرداخت چک.
۳. رأی وحدت رویه شماره
۶۴۱: حدود مسئولیت کیفری صادرکننده چک.
۴. رأی وحدت رویه شماره
۸۱۲: محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و مبنای آن.
*****
۱۶. نظریات مشورتی اداره
کل حقوقی قوه قضائیه
۱. نظریه شماره
۷/۱۴۰۰/۱۵۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰:
در صورت اخذ گواهی عدم پرداخت
پس از مهلت ماده ۳۱۵، دارنده میتواند خسارت تأخیر را از تاریخ سررسید مطالبه کند.
۲. نظریه شماره
۷/۱۴۰۲/۶۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷:
اخذ گواهی عدم پرداخت پس
از مدت طولانی، مانع مطالبه وجه چک نیست، ولی حقوق دارنده علیه ظهرنویس از بین میرود.
*****
۱۷. مدارک و اسناد لازم
برای طرح دعوی یا شکوائیه
مدارک لازم عبارتاند از:
۱. اصل یا تصویر مصدق سند
تجاری،
۲. گواهی عدم پرداخت بانک،
۳. مدارک هویتی خواهان،
۴. رسید یا مدرک دال بر
مالکیت سند (در صورت انتقال)،
۵. وکالتنامه در صورت داشتن
وکیل،
۶. دلایل مرتبط با مطالبه
خسارت تأخیر تأدیه.
در دادخواست باید خواستهها
دقیق و به تفکیک (اصل مبلغ، خسارت، هزینه دادرسی) قید شود.
*****
۱۸. راهکارهای عملی برای
افزایش احتمال وصول وجه
۱. دریافت فوری گواهی عدم
پرداخت از بانک.
۲. ثبت شکایت کیفری یا دادخواست
حقوقی در اسرع وقت.
۳. استفاده از مزیت اجرائیه
ماده ۲۳ برای تسریع وصول.
۴. درخواست توقیف اموال
صادرکننده قبل از صدور حکم.
۵. پیگیری مواعد قانونی
برای حفظ حقوق علیه ظهرنویسان.
*****
۱۹. نکات ویژه در خصوص چک
صیادی، چک تضمینی و چک سفیدامضاء
الف) چک صیادی:
از سال ۱۳۹۷ تمام چکها
باید در سامانه صیاد ثبت
شوند.
چک ثبتنشده در سامانه،
مزایای قانونی از جمله صدور اجرائیه ماده ۲۳ را ندارد.
ب) چک تضمینی:
در صورت اثبات تضمینی بودن،
امکان تعقیب کیفری صادرکننده وجود ندارد.
ج) چک سفیدامضاء:
اگر ثابت شود چک سفیدامضاء
بوده، مسئولیت کیفری صادرکننده منتفی است ولی مسئولیت مدنی باقی میماند.
*****
۲۰. نتیجهگیری و چکلیست
نهایی مراحل مطالبه وجه اسناد تجاری
مرحله اول:
دریافت گواهی عدم پرداخت
از بانک بلافاصله پس از برگشت سند.
مرحله دوم:
بررسی امکان صدور اجرائیه
ماده ۲۳ در صورت وجود شرایط قانونی.
مرحله سوم:
در صورت عدم امکان، طرح
دادخواست مطالبه وجه یا شکایت کیفری.
مرحله چهارم:
توقیف اموال و اجرای حکم
از طریق اجرای احکام.
مرحله پنجم:
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی تا زمان پرداخت.
*****
نتیجه نهایی:
مطالبه وجه اسناد تجاری
از جمله چک، سفته و برات بر پایهی مقررات دقیق قانون تجارت و قانون صدور چک است.
درک صحیح مواعد قانونی،
شناخت رویههای وحدت رویه، رعایت تشریفات واخواست یا گواهی عدم پرداخت و اقدام سریع
در انتخاب مسیر حقوقی، کیفری یا اجرایی، شرط اصلی موفقیت در وصول وجه این اسناد محسوب
میشود.
*****
توجه: مطالب و مقالات ارائه شده در این وبسایت، با هدف ارتقای آگاهی عمومی و دانش حقوقی گردآوری شدهاند. با این حال، به دلیل پیچیدگیهای ذاتی مسائل حقوقی، تفاوت در جزئیات هر پرونده و همچنین امکان تغییر قوانین، مطالب این سایت صرفاً دارای جنبه اطلاعرسانی و آموزشی میباشند و به هیچ وجه نمیتوانند جایگزین مشاوره مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری شوند.
برای جلوگیری از هرگونه اشتباه و تضییع حقوق خود، اکیداً توصیه میشود پیش از هر اقدامی، جهت دریافت مشاوره تخصصی یا واگذاری وکالت دعاوی خود، با گروه حقوقی وکیل فاتح تماس حاصل فرمایید.
گروه حقوقی وکیل فاتح
ارسال نظر