حجر

فهرست کلی عناوین

۱. تعریف حجر و مبنای فقهی و قانونی

۲. مبانی قانونی حجر

۳. تقسیم‌بندی و انواع حجر

۴. آثار حقوقی حجر بر معاملات و وضعیت حقوقی محجور

۵. درخواست صدور حکم حجر، اشخاص ذی‌نفع، وظیفه دادستان و مرجع صالح

۶. روند دادرسی در دعوای حجر و ادله اثبات

۷. تعیین تاریخ شروع حجر و آثار آن

۸. نصب قیم و وظایف او

۹. رفع حجر و پژوهش در حکم حجر

۱۰. آثار حجر نسبت به ثالث و معاملات قبل و بعد از حکم

۱۱. استثنائات و موارد خاص

۱۲. رویه قضایی و نظریات مشورتی مهم

۱۳. راهنمای عملی برای طرح دعوا و مدارک لازم

۱۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

۱۵. منابع و مآخذ قانونی و قضایی

*****

۱. تعریف حجر و مبنای فقهی و قانونی

حجر در لغت به معنای منع، بازداشتن و جلوگیری کردن است. در فقه و حقوق مدنی، حجر به وضعیتی گفته می‌شود که شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود منع می‌گردد و اهلیت تصرف او محدود یا سلب می‌شود.

در اصطلاح حقوقی، حجر یعنی «سلب یا محدودیت در اهلیت استیفا». بدین معنا که شخص محجور صلاحیت قانونی برای انجام برخی یا تمام اعمال حقوقی را ندارد.

در فقه امامیه، حجر به دو منظور مطرح است:

الف) حجر حمایتی برای حمایت از شخص محجور (مانند صغیر یا مجنون).

ب) حجر سوءظنّی برای حمایت از اشخاص ثالث (مانند حجر تاجر ورشکسته).

*****

۲. مبانی قانونی حجر

مبنای اصلی حجر در حقوق ایران در قانون مدنی و قانون امور حسبی بیان شده است.

الف) مواد مهم قانون مدنی:

ماده ۱۲۰۷: اشخاص محجور عبارتند از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین.

ماده ۱۲۰۸: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ماده ۱۲۱۱: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

ماده ۱۲۱۲: اعمال و اقوال صغیر تا حدودی که مربوط به اموال اوست باطل است.

ماده ۱۲۱۳: اعمال مجنون دائمی باطل است و مجنون ادواری در حال افاقه معتبر است.

ماده ۱۲۱۴: معاملات غیر رشید نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم.

ماده ۱۲۱۵ و ۱۲۱۶: درباره مسئولیت صغیر و مجنون در جبران خسارت.

*****

ب) مواد مهم قانون امور حسبی:

مواد ۶۴ تا ۷۱: درباره نحوه صدور حکم حجر، تعیین امین موقت و تعیین تاریخ حجر.

ماده ۷۰: اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم است مگر اینکه ثابت شود علت حجر قبل از حکم وجود داشته است.

ماده ۷۱: اگر علت حجر بعد از رشد حادث شود، دادگاه مکلف است تاریخ شروع حجر را در حکم ذکر کند.

*****

۳. تقسیم‌بندی و انواع حجر

الف) از نظر سبب حجر

۱. صغیر:

شخصی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. حجر او مطلق است و هیچ تصرفی در اموال خود نمی‌تواند داشته باشد مگر با اذن ولی.

(مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۲ قانون مدنی)

۲. غیر رشید (سفیه):

شخصی که به بلوغ رسیده اما تصرفات مالی او عقلایی نیست. حجر او محدود به امور مالی است و در امور غیر مالی (مانند نکاح) محجور محسوب نمی‌شود.

(مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۱۴ قانون مدنی)

۳. مجنون:

شخصی که به اختلال عقل مبتلاست و قوه تمییز و اراده ندارد. مجنون دو نوع است:

مجنون دائمی: همیشه در حالت جنون است و اعمال او مطلقاً باطل است.

مجنون ادواری: گاه در حال جنون و گاه در حال افاقه است. اعمال او در حال افاقه معتبر است.

(مواد ۱۲۱۱ و ۱۲۱۳ قانون مدنی)

ب) از نظر گستره اثر حجر

۱. حجر عام: شامل کلیه اعمال حقوقی (مانند حجر صغیر و مجنون دائمی).

۲. حجر خاص: محدود به امور مالی (مانند حجر سفیه).

ج) از نظر منبع ایجاد حجر

۱. حجر قانونی: مانند حجر صغیر که قانوناً و بدون حکم دادگاه برقرار است.

۲. حجر قضایی: مانند حجر غیر رشید یا مجنون که با حکم دادگاه محقق می‌شود.

*****

۴. آثار حقوقی حجر بر معاملات و وضعیت محجور

۱. اصل کلی: محجور از تصرف در اموال خود ممنوع است. (ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی)

۲. معاملات صغیر: به‌طور مطلق باطل است مگر در تملکات بلاعوض مانند قبول هبه.

۳. معاملات غیر رشید: غیرنافذ است مگر با اجازه ولی یا قیم.

۴. اعمال مجنون دائمی: باطل است.

۵. اعمال مجنون ادواری: در حال افاقه معتبر و در حال جنون باطل است.

۶. مسئولیت مدنی: اگر محجور موجب ضرر به دیگری شود، در حدود ماده ۱۲۱۵ ممکن است ملزم به جبران خسارت شود.

*****

۵. درخواست صدور حکم حجر، اشخاص ذی‌نفع، وظیفه دادستان و مرجع صالح

الف) اشخاص مجاز به درخواست حجر:

دادستان طبق وظیفه قانونی (ماده ۶۴ قانون امور حسبی)

ولی قهری یا قیم

اقربای نسبی

هر ذی‌نفعی که ادعای تضییع حق خود را دارد

رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۴ آذر ۱۳۵۳ تصریح می‌کند که وظیفه دادستان مانع از آن نیست که سایر اشخاص ذی‌نفع نیز درخواست صدور حکم حجر نمایند.

ب) دادگاه صالح:

دادگاه محل اقامت محجور صلاحیت رسیدگی دارد.

در صورت تغییر اقامتگاه، دادگاهی که نخست تعیین قیم کرده صلاحیت رسیدگی دارد.

(مواد ۵۴ و ۶۵ قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۲ شهریور ۱۳۹۵)

*****

۶. روند دادرسی در دعوای حجر و ادله اثبات

الف) نحوه شروع:

دادخواست توسط ذی‌نفع یا دادستان تقدیم دادگاه محل اقامت محجور می‌شود.

ب) دلایل اثبات حجر:

۱. نظریه پزشکی قانونی

۲. پرونده‌های درمانی و روان‌پزشکی

۳. شهادت شهود و بستگان

۴. مدارک مالی و بانکی که حاکی از تصرفات غیرعقلایی است

ج) اقدامات موقت:

بر اساس ماده ۶۴ قانون امور حسبی، دادگاه می‌تواند قبل از صدور حکم قطعی، شخص را از تصرف در اموال ممنوع و برای او امین موقت تعیین کند تا اموال حفظ شود.

د) نقش کارشناسان:

کارشناسی پزشکی قانونی در تعیین نوع بیماری، درجه جنون، و تاریخ آغاز بیماری نقش اساسی دارد.

*****

۷. تعیین تاریخ شروع حجر و آثار آن

الف) مبنای قانونی:

ماده ۷۰ قانون امور حسبی: اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم است مگر اینکه ثابت شود علت حجر پیش‌تر وجود داشته است.

ماده ۷۱ قانون امور حسبی: اگر علت حجر پس از رشد حادث شود، دادگاه مکلف به ذکر تاریخ آغاز حجر در حکم است.

ب) اهمیت تاریخی حجر:

تعیین تاریخ حجر در دعاوی ابطال معاملات انجام‌شده قبل از حکم اهمیت حیاتی دارد. اگر دادگاه در حکم، تاریخ شروع حجر را تعیین نکند، اصل بر تاریخ قطعیت حکم است.

ج) رویه قضایی:

دیوان عالی کشور در رویه خود بیان داشته که برای تعیین تاریخ حجر باید دلایل روشن، از جمله نظر کارشناسی و مستندات درمانی وجود داشته باشد.

*****

۸. نصب قیم و وظایف او

پس از صدور حکم حجر، دادستان یا دادگاه اقدام به نصب قیم می‌کند. (مواد ۶۵ و ۶۶ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۱۸ تا ۱۲۲۲ قانون مدنی)

قیم وظیفه دارد:

۱. اموال محجور را حفظ کند.

۲. از انجام معاملات زیان‌آور جلوگیری نماید.

۳. تحت نظارت دادستان و دادگاه عمل کند.

قیم در صورت تخلف یا اهمال عزل می‌شود.

*****

۹. رفع حجر و پژوهش در حکم حجر

مطابق ماده ۶۶ قانون امور حسبی، اشخاص ذی‌نفع (دادستان، قیم، یا خود محجور) می‌توانند نسبت به حکم حجر، حکم بقاء حجر یا رفع آن درخواست پژوهش یا تجدیدنظر کنند.

در صورت اثبات رفع علت حجر (مثلاً بهبود مجنون یا رشد سفیه)، دادگاه با دلایل پزشکی و کارشناسی حکم رفع حجر صادر می‌کند.

*****

۱۰. آثار حجر نسبت به ثالث و معاملات قبل و بعد از حکم

الف) معاملات قبل از حکم:

اگر ثابت شود علت حجر قبل از معامله وجود داشته، معامله ممکن است باطل یا غیرنافذ گردد.

(ماده ۷۰ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۱۲ تا ۱۲۱۴ قانون مدنی)

ب) معاملات بعد از حکم:

پس از قطعیت حکم حجر، شخص محجور حق انجام هیچ‌گونه تصرف مالی را ندارد و هرگونه معامله بدون اجازه قیم باطل است.

*****

۱۱. استثنائات و موارد خاص

۱. حجر متوفی:

در صورت فوت شخص، ذی‌نفع می‌تواند برای اثبات حجر متوفی به منظور ابطال معاملات او قبل از فوت، دادخواست دهد.

(رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۴ آذر ۱۳۵۳)

۲. افلاس یا ورشکستگی:

افلاس یا ورشکستگی نوعی حجر حمایتی نسبت به طلبکاران محسوب می‌شود اما در ماده ۱۲۰۷ ذکر نشده و تابع مقررات قانون تجارت و اعسار است.

*****

۱۲. رویه قضایی و نظریات مشورتی مهم

۱. رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴:

وظیفه دادستان مانع از اقدام ذی‌نفعان برای درخواست حجر نیست و فوت شخص نیز مانع رسیدگی در جهت اثبات حجر متوفی نمی‌شود.

۲. رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲:

دادگاه محل اقامت محجور صلاحیت رسیدگی به امور حجر و قیمومت را دارد.

۳. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶:

در صورت تغییر اقامتگاه محجور، دادگاه نخستین محل اقامت همچنان صالح است تا تعیین تکلیف شود.

۴. نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۷/۹۶/۳۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶:

توضیح در خصوص نحوه طرح دعوی حجر توسط اشخاص ذی‌نفع.

۵. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷:

در خصوص صلاحیت دادگاه و وظایف دادستان در تعیین قیم.

*****

۱۳. راهنمای عملی برای طرح دعوا و مدارک لازم

۱. تنظیم دادخواست به خواسته صدور حکم حجر و تعیین تاریخ آغاز حجر.

۲. ضمیمه کردن مدارک پزشکی، گواهی پزشک معالج و نظریه پزشکی قانونی.

۳. معرفی شهود و مطلعان از رفتار و وضعیت محجور.

۴. ارائه اسناد مالی و بانکی که حاکی از تصرفات غیرعقلایی است.

۵. درخواست صدور قرار موقت مبنی بر ممنوعیت تصرف و تعیین امین موقت تا زمان صدور حکم قطعی.

*****

۱۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نهاد حجر برای حمایت از اشخاصی که فاقد قدرت تشخیص یا مدیریت صحیح دارایی‌های خود هستند پیش‌بینی شده است.

قانون مدنی و قانون امور حسبی چارچوب حقوقی این حمایت را ترسیم کرده‌اند و رویه قضاییو نظریات مشورتی نحوه اجرای دقیق آن را مشخص می‌کنند.

توصیه مهم برای ذی‌نفعان در دعاوی حجر آن است که حتماً تعیین تاریخ شروع حجر را در دادخواست ذکر کرده و با دلایل پزشکی مستند کنند، زیرا آثار حکم بر معاملات گذشته منوط به اثبات زمان آغاز حجر است.

*****

۱۵. منابع و مآخذ

۱. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۶)

۲. قانون امور حسبی (مواد ۶۴ تا ۷۱ و ۵۴ و ۶۵)

۳. رأی وحدت رویه شماره ۷۲ ـ ۴ آذر ۱۳۵۳

۴. رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ ـ ۲ شهریور ۱۳۹۵

۵. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۶ ـ ۱۶ آذر ۱۴۰۰

۶. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۶/۳۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶

۷. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

۸. رویه‌های قضایی منتخب دیوان عالی کشور در تعیین تاریخ حجر

*****