تامین خواسته و دستور موقت

فهرست عناوین کلی:

۱. تعریف و مفهوم کلی هر یک (تأمین خواسته و دستور موقت)

۲. مبنای قانونی و مواد مرتبط

۳. شرایط و موجبات صدور تأمین خواسته

۴. شرایط و موجبات صدور دستور موقت

۵. تشابهات و تفاوت‌های بنیادین میان تأمین خواسته و دستور موقت

۶. مرجع صالح و تعیین دادگاه صلاحیت‌دار

۷. مراحل تقدیم درخواست، اجرا و اعتراض

۸. آثار، ضمانت اجراها و رفع تأمین یا رفع دستور

۹. استثنائات و موارد خاص

۱۰. آرای قضایی و نظریات مشورتی قابل استناد

۱۱. نکات کاربردی و رویه‌ای برای وکلا، خواهان و خوانده

۱۲. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی

*****

۱. تعریف و مفهوم کلی هر یک :

تأمین خواسته:

تأمین خواسته یکی از ابزارهای مهم آیین دادرسی مدنی برای حمایت از خواهان در برابر احتمال تضییع حقوق اوست. به موجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند قبل از اقامه دعوی یا ضمن آن، در مواردی که بیم تضییع حق خود را دارد، از دادگاه درخواست صدور قرار تأمین خواسته نماید. هدف این نهاد، حفظ حقوق خواهان تا زمان صدور حکم قطعی و جلوگیری از انتقال یا مخفی کردن اموال توسط خوانده است. قرار تأمین در واقع اقدامی است برای تضمین اجرای آینده حکم، نه تعیین تکلیف ماهیت دعوی.

دستور موقت:

دستور موقت مطابق مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی است که دادگاه در امور فوری صادر می‌کند تا از ضرر یا خسارت قریب‌الوقوع یا تضییع حقی جلوگیری شود. دستور موقت ممکن است شامل توقیف مال، انجام یا عدم انجام عملی یا حفظ وضع موجود باشد. ماهیت آن موقت و حمایتی است و ناظر بر فوریت می‌باشد نه تعیین نهایی حق یا تکلیف طرفین.

*****

۲. مبنای قانونی و مواد مرتبط :

مقررات تأمین خواسته در مواد ۱۰۸ تا ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

مقررات دستور موقت در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ همان قانون بیان گردیده است.

مواد قانونی به طور خلاصه:

ماده ۱۰۸: موارد درخواست تأمین خواسته

ماده ۱۱۱: صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست تأمین

ماده ۱۱۶: مهلت اعتراض به قرار تأمین

ماده ۱۱۷: نحوه اجرای قرار تأمین

ماده ۳۱۰: تعریف دستور موقت

ماده ۳۱۸: مهلت تقدیم دادخواست اصلی پس از صدور دستور موقت

ماده ۳۲۵: نحوه اجرای دستور موقت و لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی

*****

۳. شرایط و موجبات صدور تأمین خواسته :

قانونگذار در ماده ۱۰۸ چند حالت را برای امکان صدور تأمین پیش‌بینی کرده است:

۱. زمانی که دعوی مستند به سند رسمی باشد.

۲. زمانی که خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

۳. هنگامی که خواهان پیش از اقامه دعوی نیز احتمال ضرر دارد.

۴. وقتی که دین مسلم و مدت‌دار است و مهلت پرداخت نرسیده اما بیم حیف و میل مال وجود دارد.

نکات مهم:

صدور قرار تأمین منوط به تودیع خسارت احتمالی است تا در صورت بی‌مبنا بودن ادعا، خسارات وارده بر خوانده جبران شود. میزان خسارت احتمالی را دادگاه تعیین می‌کند.

خواهان می‌تواند تأمین را نسبت به اموال منقول یا غیرمنقول درخواست کند.

در دعاوی مالی، ارزش خواسته باید مشخص و معین باشد تا قرار قابل صدور گردد.

اگر خوانده محکوم به پرداخت شود، قرار تأمین به نفع خواهان ادامه یافته و اجرای حکم تسهیل می‌شود.

*****

۴. شرایط و موجبات صدور دستور موقت :

برای صدور دستور موقت وجود سه شرط اصلی لازم است:

۱. فوریت موضوع: باید خطر فوری و قریب‌الوقوع برای تضییع حق وجود داشته باشد.

۲. احراز ظاهری حق خواهان: دادگاه باید به طور اجمالی احراز کند که حق خواهان قابل حمایت است.

۳. تودیع خسارت احتمالی: دادگاه برای جلوگیری از سوءاستفاده، میزان خسارت احتمالی را تعیین و اخذ می‌کند.

نکات اجرایی مهم:

دستور موقت ممکن است قبل از اقامه دعوی اصلی صادر شود، اما متقاضی باید ظرف بیست روز از تاریخ صدور، دعوی اصلی را اقامه کند وگرنه قرار ملغی می‌شود.

اجرای دستور موقت نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی است.

هزینه دادرسی آن مانند دعاوی غیرمالی است.

دستور موقت می‌تواند شامل انجام یا منع انجام عملی، توقیف مال، یا حفظ وضع موجود باشد.

*****

۵. شباهت ها و تفاوت‌های بنیادین میان تأمین خواسته و دستور موقت :

تامین خواسته و دستور موقت دو مفهومی هستند که در فرآیند دادرسی به منظور حفظ حقوق و منافع افراد در دوران رسیدگی به دعوا استفاده می‌شوند. این دو ابزار قضائی ممکن است در ظاهر مشابه به نظر برسند، اما از لحاظ کاربرد و شرایط متفاوت هستند.

شباهت‌ها:

1. هدف مشترک:

هدف اصلی هر دو این است که حقوق افراد را در دوران رسیدگی به دعوا حفظ کنند و از تضییع حقوق قبل از صدور حکم نهایی جلوگیری کنند.

2. اجرای فوری:

هر دو دستور به صورت موقت و فوری صادر می‌شوند، به‌طوری که امکان اجرای سریع آن‌ها برای جلوگیری از خسارات احتمالی فراهم می‌شود.

3. وقتی حکم قطعی صادر نمی‌شود:

هر دو در صورتی صادر می‌شوند که هنوز دادگاه درباره اصل دعوا تصمیم‌گیری نکرده است و فقط به منظور حفظ وضع موجود یا جلوگیری از ضرر و زیان، دستور صادر می‌شود.

تفاوت‌ها:

1. مفهوم و ماهیت:

تامین خواسته:

تامین خواسته به معنای محروم کردن یا محدود کردن دسترسی طرف مقابل به برخی اموال یا حقوق است، به‌طوری که در صورت صدور حکم به نفع خواهان، امکان دریافت خسارت یا اجرای حکم وجود داشته باشد. این تأمین ممکن است شامل توقیف اموال، حساب‌های بانکی، یا حتی توقیف یک شی خاص باشد. هدف این است که اموال طرف مقابل در معرض تضییع یا انتقال قرار نگیرد.

دستور موقت:

دستور موقت، دستوری است که برای حفظ وضعیت موجود یا جلوگیری از تغییر آن صادر می‌شود. این دستور می‌تواند شامل اقدامات مختلفی از قبیل منع یا الزام به انجام کاری باشد (مثلاً جلوگیری از انتقال ملک یا انجام عملی که به نفع یکی از طرفین باشد). دستور موقت در واقع تلاش می‌کند تا از وقوع خسارت پیش از صدور حکم جلوگیری کند.

2. شرایط صدور:

تامین خواسته:

برای صدور تامین خواسته، خواهان باید دلیل و مدرکی برای احتمال از دست رفتن یا انتقال اموال طرف مقابل داشته باشد. این اقدام به‌طور معمول برای جلوگیری از فرار از دین یا انتقال اموال به اشخاص ثالث انجام می‌شود.

دستور موقت:

دستور موقت نیاز به اثبات وقوع ضرر فوری و جبران‌ناپذیر دارد. این دستور معمولاً برای حفظ حقوق موقت فرد تا صدور حکم نهایی صادر می‌شود، بدون اینکه لزوماً نیاز به نشان دادن احتمال از دست رفتن اموال یا ضرر مالی وجود داشته باشد.

3. نوع تصمیم:

تامین خواسته:

این اقدام دائمی نیست و فقط تا زمانی که حکم نهایی صادر نشود، ادامه دارد. در واقع این نوع تصمیم‌گیری به‌طور معمول به‌منظور حفظ وضع موجود صادر می‌شود و ممکن است در مراحل بعدی مورد بازنگری قرار گیرد.

دستور موقت:

دستور موقت، در اصل یک دستور موقت و موقتی است که می‌تواند در هر زمان تغییر کند و بستگی به شرایط و درخواست‌های بعدی طرفین دعوا دارد. این دستور ممکن است در دوران رسیدگی به دعوا تغییر کند یا لغو شود.

4. کاربرد:

تامین خواسته:

بیشتر در مواردی کاربرد دارد که طرفین دعوا احتمال از دست رفتن اموال خود را می‌دهند یا نگرانی‌هایی مبنی بر فرار از دین یا انتقال غیرقانونی اموال وجود دارد.

دستور موقت:

بیشتر در شرایطی استفاده می‌شود که ضرر فوری و جبران‌ناپذیر به یکی از طرفین وارد می‌شود، مانند جلوگیری از انتقال ملکی که مورد اختلاف است یا جلوگیری از انجام عمل خاص که ممکن است وضعیت حقوقی طرفین را تغییر دهد.

5. نوع اقدام قضائی:

تامین خواسته:

این اقدام در حقیقت اجرای حکم نهایی را تسهیل می‌کند و بیشتر به حفظ اموال و منابع مالی طرف مقابل مربوط است.

دستور موقت:

دستور موقت به‌طور کلی بیشتر در قالب دستوراتی برای حفظ وضعیت فعلی یا جلوگیری از تغییر آن صادر می‌شود.

خلاصه:

تامین خواسته بیشتر به حفظ و نگهداری اموال برای جلوگیری از ضرر احتمالی یا فرار از دین در زمان رسیدگی به دعوا اشاره دارد.

دستور موقت بیشتر در مواردی است که نیاز به ممانعت از وقوع یک ضرر فوری و جبران‌ناپذیر وجود دارد یا به‌طور کلی برای حفظ وضعیت فعلی صادر می‌شود.

به طور کلی، هر دو این ابزارهای قضائی در جهت حفظ حقوق موقت افراد در برابر ضررهای احتمالی و جلوگیری از تغییرات نامناسب در دوران رسیدگی به دعوا به کار می‌روند.

*****

۶. مرجع صالح و تعیین دادگاه صلاحیت‌دار :

طبق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

درخواست تأمین خواسته باید از دادگاهی تقاضا شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

در خصوص دستور موقت، ماده ۳۱۱ مقرر می‌دارد:

در صورتی که دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد ولی موضوع در حوزه آن واقع شود، می‌تواند دستور موقت صادر نماید.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ تأکید دارد که در صورت عدم صلاحیت دادگاه، باید پرونده همراه قرار به دادگاه صالح ارسال شود و دادگاه فاقد صلاحیت نمی‌تواند خود رفع اثر کند.

نمونه رأی دیوان عالی کشور (شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۰۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۰) نیز بیان کرده که در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری، تعیین مرجع نهایی با دیوان عالی کشور است.

*****

۷. مراحل تقدیم درخواست، اجرا و اعتراض :

۱. تقدیم درخواست:

خواهان می‌تواند قبل از طرح دعوی یا ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی، تقاضای تأمین یا دستور موقت نماید.

ابلاغ و اجرا:

قرار صادره باید فوراً اجرا شود. اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد، ابتدا اجرا و سپس ابلاغ می‌شود (مطابق ماده ۱۱۷).

اعتراض خوانده:

خوانده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به قرار تأمین اعتراض کند.

اعتراض مانع اجرا نیست و دادگاه در اولین جلسه رسیدگی درباره آن تصمیم می‌گیرد (ماده ۱۱۶).

دعوی اصلی پس از دستور موقت:

در صورت صدور دستور موقت پیش از اقامه دعوی، متقاضی باید ظرف ۲۰ روز دعوی اصلی را مطرح و گواهی آن را ارائه کند، در غیر این صورت دستور کان‌لم‌یکن خواهد بود (ماده ۳۱۸).

*****

۸. آثار، ضمانت اجراها و رفع تأمین یا رفع دستور :

۱. آثار تأمین خواسته :

توقیف اموال یا منع نقل و انتقال آنها.

جلوگیری از فرار خوانده از ادای دین.

حفظ امکان اجرای حکم احتمالی در آینده.

۲. رفع تأمین یا دستور :

در صورت نبود دلیل موجه یا عدم اقامه دعوی در مهلت مقرر.

در صورت پرداخت خسارت یا رضایت طرفین.

در صورت تشخیص غیرضروری بودن ادامه تأمین.

۳. ضمانت اجراها :

اگر درخواست‌کننده تأمین یا دستور موقت بی‌جهت اقدام کرده باشد و موجب خسارت شود، ملزم به پرداخت خسارت از محل وجه تودیعی است.

امکان طرح دعوی مستقل برای مطالبه خسارت ناشی از قرار بی‌مبنا وجود دارد.

۴. ابعاد کیفری و مدنی :

در صورت انتقال صوری اموال برای فرار از اجرای حکم، رفتار مزبور می‌تواند مشمول جرم فرار از دین گردد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ دیوان عالی کشور این موضوع را تأیید کرده است.

*****

۹. استثنائات و موارد خاص :

۱. صدور تأمین پس از قطعیت حکم

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵، پس از قطعیت حکم امکان صدور تأمین خواسته وجود ندارد، زیرا از آن پس باید از سازوکار اجرای احکام مدنی استفاده شود.

۲. دستور موقت برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱، صدور دستور موقت برای متوقف کردن اجرای حکم قطعی ممنوع است و فقط در برخی موارد خاص مربوط به اجراییه‌های ثبتی ممکن است.

۳. اختلاف صلاحیت پس از صدور قرار :

طبق نظریه شماره ۷/۹۷/۳۲۱۴، اگر دادگاه صادرکننده قرار، بعداً خود را صالح نداند، باید پرونده را با تمام اقدامات به دادگاه صالح ارسال نماید.

*****

۱۰. آرای قضایی و نظریات مشورتی قابل استناد :

۱. نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵

موضوع: عدم جواز صدور قرار تأمین پس از قطعیت حکم.

خلاصه: پس از قطعیت رأی، درخواست تأمین موضوعیت ندارد و اجرای حکم تابع قانون اجرای احکام مدنی است.

۲. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶

موضوع: صلاحیت دادگاه در صدور قرار تأمین و دستور موقت.

خلاصه: دادگاه فاقد صلاحیت باید پرونده را به مرجع صالح ارسال کند و نمی‌تواند رأساً رفع اثر کند.

۳. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱

موضوع: ممنوعیت صدور دستور موقت برای متوقف‌کردن اجرای احکام قطعی.

خلاصه: دستور موقت فقط برای جلوگیری از ضرر فوری پیش از قطعیت رأی است.

۴. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ دیوان عالی کشور

موضوع: معاملات با انگیزه فرار از دین و اثر توقیف اموال.

خلاصه: انتقال صوری اموال برای فرار از دین، نافذ نیست و قابل تعقیب کیفری است.

۵. رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۰۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۰

موضوع: اختلاف صلاحیت میان دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری در خصوص دستور موقت.

نتیجه: تعیین مرجع صالح نهایی بر عهده دیوان عالی کشور است.

*****

۱۱. نکات کاربردی و رویه‌ای برای وکلا، خواهان و خوانده :

برای خواهان:

اسناد مالکیت و مدارک استحقاق را از ابتدا آماده کنید.

دلیل فوریت یا بیم تضییع را دقیق و مستدل ذکر نمایید.

خسارت احتمالی را در حساب دادگستری تودیع کنید تا قرار سریع‌تر صادر شود.

در صورت صدور دستور موقت پیش از دعوی، ظرف بیست روز دعوی اصلی را اقامه نمایید.

برای خوانده:

در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض کنید.

دلایل فقدان فوریت یا بی‌مبنایی ادعا را ارائه دهید.

در صورت ورود خسارت ناشی از اجرای بی‌دلیل قرار، مطالبه خسارت نمایید.

برای وکلا:

همواره در لایحه تقاضا، فوریت و مبنای قانونی را مستند ذکر کنید.

در صورتی که دادگاه صلاحیت محل وقوع امر را ندارد، با استناد به نظریه ۳۲۱۴ تقاضای ارسال به دادگاه صالح نمایید.

پس از صدور قرار، پیگیر اجرای فوری و جلوگیری از تأخیر در ابلاغ باشید.

*****

۱۲. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی :

تأمین خواسته و دستور موقت هر دو از نهادهای حمایتی مهم در آیین دادرسی مدنی هستند.

تأمین خواسته ابزاری برای تضمین اجرای احتمالی حکم در آینده است، در حالی که دستور موقت وسیله‌ای برای جلوگیری از ضرر فوری و حفظ وضعیت موجود می‌باشد.

هر دو نیازمند تصمیم قضایی (قرار)، تودیع خسارت احتمالی و رعایت تشریفات قانونی‌اند.

با این حال، دستور موقت تابع فوریت است و اجرای آن منوط به تأیید رئیس حوزه قضایی است، ولی تأمین خواسته صرفاً برای تضمین اجرای حکم صادر می‌شود و نیازی به چنین تأییدی ندارد.

دادگاه‌ها در اجرای این نهادها باید بین سرعت عمل و صیانت از حقوق طرفین تعادل برقرار کنند.

مطالعه دقیق مواد ۱۰۸ تا ۱۱۷ و ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، به همراه نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه فوق، برای هر وکیل و قاضی ضروری است تا بتوانند از این ابزارها به شکلی مؤثر و منطبق بر قانون استفاده نمایند.

*****