الزام به ایفای تعهد مالی و الزام به ایفای تعهد غیرمالی

فهرست کلی عناوین :

۱. مقدمه و تعریف کلی تعهد و الزام به ایفای تعهد

۲. منابع و مبانی قانونی مرتبط

۳. تقسیم‌بندی تعهدات: تعهد مالی و تعهد غیرمالی

۴. مبنای حقوقی الزام به ایفای تعهد

۵. تفاوت ماهوی و اجرایی بین الزام به ایفای تعهد مالی و غیرمالی

۶. شرایط شکلی و ماهوی اقامه دعوای الزام به ایفای تعهد

۷. راهکارهای دادگاه در الزام به انجام تعهد

۸. وجه التزام، خسارت قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه

۹. بدل انجام تعهد و دیدگاه‌های حقوقی و مشورتی

۱۰. اجرای حکم الزام به ایفای تعهد و محدودیت‌ها

۱۱. مرجع صالح و تعیین دادگاه صلاحیت‌دار

۱۲. موارد استثناء و دفاعیات متعهد

۱۳. آثار و پیامدهای حکم الزام به ایفای تعهد

۱۴. ادله و شواهد اثبات دعوی

۱۵. آرای وحدت رویه و نظریه‌های مشورتی و رویه قضایی قابل استناد

۱۶. نکات عملی و چک‌لیست مدارک برای طرفین

۱۷. نمونه خلاصه دادخواست

۱۸. جمع‌بندی

19. منابع معتبر قانونی و قضایی

*****

۱. مقدمه و تعریف کلی تعهد و الزام به ایفای تعهد :

تعهد در حقوق مدنی ایران به معنای التزام شخص در برابر دیگری به دادن چیزی، انجام دادن کاری یا خودداری از انجام کاری است. الزام به ایفای تعهد، به معنای اجبار قانونی متعهد برای اجرای مفاد قرارداد یا تکلیفی است که بر عهده اوست. این الزام ممکن است به صورت الزام به پرداخت وجه یا مال (تعهد مالی) یا الزام به انجام عمل یا ترک آن (تعهد غیرمالی) جلوه کند. پایه حقوقی این مفهوم در اصل «لزوم قراردادها» نهفته است که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی تصریح شده است:

«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنان لازم‌الاتباع است، مگر این‌که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

*****

۲. منابع و مبانی قانونی مرتبط :

مهم‌ترین مبانی و منابع قانونی در دعوای الزام به ایفای تعهد عبارت‌اند از:

قانون مدنی: مواد ۲۱۹ تا ۲۳۹ (در باب آثار عقود، شرایط اجرا، خسارات و اجبار متعهد).

قانون آیین دادرسی مدنی: مواد ۵۱ تا ۵۸ در تنظیم دادخواست، مواد ۸۴ تا ۹۰ درباره ایرادات و دفاعیات، و مواد ۵۲۰ تا ۵۲۵ درباره خسارات دادرسی.

قانون اجرای احکام مدنی: ماده ۴۷ در خصوص اجرای قهری احکام و امکان انجام عمل توسط شخص دیگر به هزینه محکوم‌علیه.

آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی: به‌ویژه رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲.

*****

۳. تقسیم‌بندی تعهدات :

۱. تعهد مالی:

عبارت است از تعهد به پرداخت وجه نقد، تسلیم مال معین، تحویل کالا یا هر موردی که مستقیماً دارای ارزش اقتصادی و قابل تقویم به پول است؛ مانند پرداخت ثمن معامله یا اجرت‌المثل.

۲. تعهد غیرمالی:

عبارت است از انجام عملی خاص که الزام به آن به‌طور مستقیم ارزش پولی ندارد، مانند تعهد به تنظیم سند رسمی، انجام تعمیر، احداث بنا، یا انجام تعهدی شخصی.

برخی از تعهدات غیرمالی ممکن است با واسطه به نتیجه مالی منتهی شوند، اما ذات آن‌ها غیرمالی است.

*****

۴. مبنای حقوقی الزام به ایفای تعهد :

اصل لزوم قراردادها در ماده ۲۱۹ قانون مدنی و ضمانت اجرای نقض آن در مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۳ آمده است.

ماده ۲۲۱ مقرر می‌دارد : «اگر کسی تعهد به انجام امری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت ناشی از آن است...»

ماده ۲۲۲ نیز می‌گوید: «در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد، متعهدله می‌تواند از دادگاه درخواست اجبار او را بنماید و اگر اجبار ممکن نباشد، می‌تواند به هزینه متعهد، آن را انجام دهد.»

این مواد مبنای اصلی دعوای الزام به ایفای تعهد در محاکم هستند.

*****

۵. تفاوت ماهوی و اجرایی بین الزام به ایفای تعهد مالی و غیرمالی :

۱. امکان اجرای قهری:

در تعهدات مالی، دادگاه می‌تواند متعهد را به پرداخت وجه یا تحویل مال محکوم و در صورت امتناع، از اموال وی برداشت کند.

اما در تعهدات غیرمالی، اگر انجام عمل فقط توسط شخص متعهد ممکن باشد (مثلاً نقاشی هنری یا عمل تخصصی)، اجبار او ممکن نیست.

۲. بدل انجام تعهد:

در تعهد مالی، می‌توان معادل وجه را گرفت؛ در تعهد غیرمالی، امکان جایگزینی محدود است (بر اساس ماده ۲۳۹ قانون مدنی).

۳. نحوه اجرای حکم:

در تعهد مالی از طریق توقیف و مزایده؛ در تعهد غیرمالی از طریق اجازه انجام عمل توسط خواهان یا صدور دستور اجرای قهری مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.

*****

۶. شرایط شکلی و ماهوی اقامه دعوای الزام به ایفای تعهد :

۱. شرایط ماهوی:

وجود تعهد معتبر و قانونی.

تعیین دقیق موضوع تعهد.

فرا رسیدن موعد اجرای تعهد.

اثبات عدم اجرای تعهد از سوی متعهد.

۲. شرایط شکلی:

تنظیم دادخواست در فرم رسمی با ذکر خواسته «الزام به ایفای تعهد».

ارائه مستندات مانند قرارداد، رسید پرداخت، اظهارنامه و مکاتبات.

ذکر دلایل قانونی شامل مواد ۲۱۹، ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی.

*****

۷. راهکارهای دادگاه در الزام به انجام تعهد :

بر اساس ماده ۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، سه حالت پیش‌بینی شده است:

۱. اجبار مستقیم متعهد به انجام تعهد؛

۲. در صورت امتناع، اجازه به متعهدله برای انجام عمل به هزینه متعهد؛

۳. مطالبه مخارج انجام تعهد از متعهد بدون انجام عمل.

دادگاه بر اساس نوع تعهد (مالی یا غیرمالی) و امکان فنی انجام آن، یکی از این روش‌ها را برمی‌گزیند.

*****

۸. وجه التزام، خسارت قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه :

وجه التزام شرطی است که در قرارداد برای جبران خسارت تأخیر یا عدم انجام تعهد تعیین می‌شود.

طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت بپردازد، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه شرط شده است محکوم کند.»

در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر گردید: «وجه التزام قراردادی حتی اگر بیش از نرخ تورم رسمی باشد، در صورت مغایرت نداشتن با قوانین امری معتبر است.» در نتیجه، طرفین می‌توانند با توافق قبلی، میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را تعیین کنند.

*****

۹. بدل انجام تعهد و دیدگاه‌های حقوقی و مشورتی :

بر اساس ماده ۲۳۹ قانون مدنی: «هرگاه اجبار متعهد به انجام تعهد ممکن نباشد و انجام آن توسط دیگری نیز ممکن نباشد، متعهدله حق فسخ دارد.» بنابراین در نظام حقوقی ایران، مطالبه بدل انجام تعهد به‌صورت کلی پذیرفته نشده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ اعلام کرده است: «بدل انجام تعهد قابل مطالبه نیست و خواهان می‌تواند فقط الزام به انجام یا مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام را مطرح کند.»

این نظریه در رویه دادگاه‌ها اثر مستقیم دارد.

*****

۱۰. اجرای حکم الزام به ایفای تعهد و محدودیت‌ها :

ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه محکوم‌علیه از انجام عمل معین امتناع کند و انجام آن توسط دیگری ممکن باشد، محکوم‌له می‌تواند آن عمل را تحت نظر مأمور اجرا به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه را از محکوم‌علیه مطالبه کند.» بنابراین در تعهدات غیرمالی، اگر عمل قابل واگذاری باشد، انجام آن از طریق اشخاص دیگر ممکن است. ولی در تعهدات شخصی، اجبار ممکن نیست و خواهان فقط حق فسخ یا مطالبه خسارت دارد.

*****

۱۱. مرجع صالح و تعیین دادگاه صلاحیت‌دار :

بر اساس مواد ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.

در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع مال صالح است.

در تعهدات قراردادی، اگر محل اجرای تعهد در قرارداد قید شده باشد، همان دادگاه محل اجرا صلاحیت دارد.

*****

۱۲. موارد استثناء و دفاعیات متعهد :

مهم‌ترین دفاعیات عبارت‌اند از:

۱. قوه قاهره (فورس ماژور):

مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی، اگر متعهد ثابت کند که عدم انجام تعهد ناشی از علت خارجی بوده است، محکوم نمی‌شود.

۲. عدم امکان انجام تعهد:

چنانچه انجام تعهد به‌صورت مادی غیرممکن شود (مانند تلف مورد تعهد معین)، تعهد ساقط می‌گردد.

۳. اقاله یا فسخ قرارداد:

اگر قرارداد به تراضی یا به حکم قانون فسخ شده باشد، الزام منتفی است.

*****

۱۳. آثار و پیامدهای حکم الزام به ایفای تعهد :

صدور اجرائیه: پس از قطعیت حکم، به درخواست خواهان صادر می‌شود.

در تعهدات مالی: اموال متعهد توقیف و از محل آن‌ها مبلغ خواسته وصول می‌شود.

در تعهدات غیرمالی: عمل مورد تعهد تحت نظارت اجرا انجام می‌شود یا هزینه انجام از متعهد اخذ می‌گردد.

تخلف از اجرای حکم: در صورت مقاومت متعهد، اجرای قهری صورت می‌گیرد؛ اما مجازات کیفری معمولاً ندارد مگر در موارد خاص.

*****

۱۴. ادله و شواهد اثبات دعوی :

ادله اثبات دعوای الزام به ایفای تعهد عبارت‌اند از:

سند رسمی یا عادی قرارداد.

اظهارنامه یا اخطار رسمی به متعهد.

گزارش کارشناس در تعیین میزان خسارت یا هزینه انجام تعهد.

شهادت شهود و استعلام از مراجع رسمی.

دلایل کتبی مبنی بر امتناع متعهد.

*****

۱۵. آرای وحدت رویه و نظریه‌های مشورتی و رویه قضایی قابل استناد :

۱. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹

هیأت عمومی دیوان عالی کشور: شرط وجه التزام برای تأخیر یا عدم انجام تعهد معتبر است و میزان آن قابل کاهش توسط دادگاه نیست.

۲. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲

اداره حقوقی قوه قضاییه: بدل انجام تعهد قابل مطالبه نیست؛ خواهان فقط حق الزام یا مطالبه خسارت دارد.

۳. آرای دادگاه‌ها در تفسیر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

در رویه، دادگاه‌ها معمولاً اجازه انجام عمل به هزینه محکوم‌علیه را صادر می‌کنند و سپس هزینه را طبق نظر کارشناس تعیین می‌نمایند.

*****

۱۶. نکات عملی و چک‌لیست مدارک برای طرفین :

برای خواهان:

اصل قرارداد یا سند الزام‌آور.

اظهارنامه رسمی و پاسخ احتمالی متعهد.

مدارک دال بر رسیدن موعد اجرا.

برآورد هزینه انجام عمل یا خسارت تأخیر.

برای خوانده:

مدارک انجام تعهد یا پرداخت وجه.

مدارک مربوط به فورس ماژور یا عذر موجه.

مستندات فسخ یا اقاله قرارداد.

*****

۱۷. نمونه خلاصه دادخواست :

عنوان: دادخواست الزام به ایفای تعهد

خواهان: (نام و مشخصات کامل)

خوانده: (نام و مشخصات کامل)

خواسته: الزام خوانده به ایفای تعهد موضوع قرارداد مورخ … و در صورت امتناع، اجازه انجام عمل به هزینه خوانده و مطالبه مخارج مربوطه.

دلایل و منضمات: قرارداد، اظهارنامه، مکاتبات، استعلام، گواهی کارشناس.

دلایل قانونی: مواد ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۷، ۲۳۹ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.

درخواست: صدور حکم به الزام خوانده به انجام تعهد و در صورت استنکاف، اجازه انجام آن به هزینه وی.

*****

۱۸. جمع‌بندی و منابع معتبر قانونی و قضایی :

اصل لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) مبنای الزام است.

در تعهدات مالی، اجرای قهری به‌صورت توقیف اموال انجام می‌شود.

در تعهدات غیرمالی، اگر انجام عمل توسط دیگری ممکن باشد، دادگاه اجازه می‌دهد؛ در غیر این صورت فقط خسارت یا فسخ ممکن است.

وجه التزام قراردادی معتبر است و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ این موضوع را تأیید کرده است.

نظریه مشورتی اخیر قوه قضاییه (شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷) مطالبه بدل انجام تعهد را مردود دانسته است.

*****

19. منابع و مراجع قانونی و قضایی:

۱. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران: مواد ۲۱۹ تا ۲۳۹

۲. قانون آیین دادرسی مدنی: مواد ۱۱، ۱۲، ۵۲۰، ۵۲۲

۳. قانون اجرای احکام مدنی: ماده ۴۷

۴. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹

۵. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

*****