اعسار و انواع آن

فهرست عناوین کلی :

۱. مقدمه و تعریف اعسار

۲. طبقه‌بندی و انواع اعسار (تقسیم‌بندی ماهوی)

۳. مبنای قانونی اعسار

۴. شرایط شکلی و ماهوی اقامه دعوای اعسار

۵. مرجع صالح و تعیین دادگاه صلاحیت‌دار برای انواع اعسار

۶. آثار صدور حکم اعسار

۷. اعسار از هزینه دادرسی — مقررات اختصاصی و رویه اجرایی

۸. اعسار از محکوم‌به (تقسیط و مهلت) — مقررات اختصاصی و رویه اجرایی

۹. تفاوت اعسار با ورشکستگی و مرزهای کاربرد هر نهاد

۱۰. استثنائات و محدودیت‌ها (تجار، اشخاص حقوقی، کسبه جزء، اوراق لازم‌الاجراء)

۱۱. آرای وحدت‌رویه مهم و تفسیرهای قضایی

۱۲. نظریه‌های مشورتی کلیدی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱۳. ضمانت اجرای سوءاستفاده از اعسار

۱۴. روند عملی طرح دعوی اعسار برای وکیل یا خواهان

۱۵. نکات کاربردی و رویه‌ای

۱۶. نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

۱۷. منابع و مأخذ اصلی

*****

۱. مقدمه و تعریف اعسار :

اعسار در حقوق ایران به معنای ناتوانی شخص از پرداخت هزینه‌های دادرسی یا محکوم‌به است. این ناتوانی می‌تواند موقت یا نسبی باشد. هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی نهاد اعسار، حمایت از دسترسی افراد به عدالت و جلوگیری از بازداشت یا فشار غیرمنصفانه بر اشخاصی است که واقعاً توان مالی ندارند.

طبق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نباشد.»

در گذشته نیز «قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳» چنین مفهومی را برای محکوم‌علیه‌ها و بدهکاران مالی پیش‌بینی کرده بود. امروزه با تصویب «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» (مصوب ۱۳۹۴) و اصلاحات بعدی، نظام اعسار با جزئیات بیشتری سامان یافته است.

*****

۲. طبقه‌بندی و انواع اعسار(تقسیم‌بندی ماهوی) :

اعسار در عمل به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:

۱. اعسار از هزینه دادرسی:

زمانی است که شخص برای طرح دعوی یا اعتراض در دادگاه، توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد.

۲. اعسار از محکوم‌به:

در مرحله اجرای حکم مطرح می‌شود، زمانی که محکوم‌علیه توان پرداخت مبلغ محکوم‌به را ندارد و تقاضای تقسیط یا مهلت پرداخت می‌کند.

افزون بر این، از نظر شدت و دامنه، اعسار ممکن است: کلی (در همه تعهدات و دیون) یا جزئی (فقط نسبت به برخی از دیون یا هزینه‌ها) باشد.

*****

۳. مبنای قانونی اعسار :

مقررات اعسار در چند قانون پراکنده تنظیم شده است:

۱. قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴)

این مواد مربوط به اعسار از هزینه دادرسی هستند و نحوه طرح، مدارک لازم، تعداد شهود و آثار حکم را تعیین می‌کنند.

۲. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴)

این قانون مقررات اعسار از پرداخت محکوم‌به را بیان کرده و قواعد مربوط به تقسیط و توقیف اموال را مشخص نموده است. مواد ۳، ۸، ۱۰، ۱۳ و ۲۹ این قانون بسیار کلیدی‌اند.

۳. قانون اجرای احکام مدنی

به‌ویژه در خصوص مستثنیات دین و نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه (مواد ۵۲ تا ۹۶).

۴. قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳

هرچند بیشتر مواد آن نسخ شده است، ولی از نظر تاریخی و برای استناد رویه‌ای هنوز اهمیت دارد. به‌ویژه ماده ۲۳ درباره استشهادیه چهار نفری.

*****

۴. شرایط شکلی و ماهوی اقامه دعوای اعسار :

الف) طرح دعوی:

اعسار از هزینه دادرسی می‌تواند هم‌زمان با دادخواست اصلی یا در مرحله تجدیدنظر و فرجام مطرح شود.

اعسار از محکوم‌به باید پس از صدور اجرائیه و توسط محکوم‌علیه اقامه گردد.

ب) مدارک و ادله:

خواهان اعسار باید این دو نوع دلیل را ارائه دهد:

۱. صورت دارایی شامل فهرست کلیه اموال منقول و غیرمنقول و میزان درآمد.

۲. استشهادیه کتبی شهود (حداقل دو نفر طبق ماده ۵۰۶ آیین دادرسی مدنی و ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی).

ج) محتوای استشهادیه:

باید حاوی مشخصات شاهدان، شغل، میزان درآمد مدعی، نحوه اطلاع شاهد از وضعیت مالی او، و تصریح به مبلغ یا نوع بدهی باشد.

*****

۵. مرجع صالح و تعیین دادگاه صلاحیت‌دار :

۱. در اعسار از هزینه دادرسی:

صلاحیت با همان دادگاهی است که دعوای اصلی در آن مطرح شده یا رأی مورد اعتراض صادر گردیده است.

۲. در اعسار از محکوم‌به:

مرجع صالح، دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه است.

۳. در اسناد لازم‌الاجراء:

اداره ثبت صلاحیت صدور حکم اعسار ندارد و بر اساس رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۳ دیوان عالی کشور، باید دادگاه اعسار را بررسی و تقسیط را تعیین کند.

*****

۶. آثار صدور حکم اعسار :

الف) اعسار از هزینه دادرسی:

معافیت از پرداخت موقت هزینه دادرسی.

امکان داشتن وکیل معاضدتی یا تسخیری.

امکان تجدیدنظرخواهی یا فرجام بدون پرداخت هزینه.

ب) اعسار از محکوم‌به:

معافیت موقت از بازداشت بابت محکومیت مالی.

امکان تقسیط یا مهلت پرداخت.

تعلیق موقت عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف اعسار.

ج) ضمانت اجرا:

اگر اعسار خلاف واقع باشد، حکم اعسار لغو و متهم به مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

*****

۷. اعسار از هزینه دادرسی — مقررات اختصاصی و رویه اجرایی :

معسر از هزینه دادرسی باید ضمن دادخواست اصلی یا جداگانه درخواست اعسار دهد.

دادگاه پس از بررسی استشهادیه و دلایل، در صورت احراز ناتوانی، حکم به اعسار می‌دهد.

این حکم فقط نسبت به همان دعوی معتبر است و در دعوای دیگر باید مجدداً درخواست شود.

تاجر نمی‌تواند از هزینه دادرسی اعسار بخواهد، اما کسبه جزء می‌توانند.

*****

۸. اعسار از محکوم‌به (تقسیط و مهلت) — مقررات اختصاصی و رویه اجرایی :

خواهان باید ظرف ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه، صورت اموال خود را ارائه و دادخواست اعسار تقدیم کند.

دادگاه در صورت احراز اعسار، حکم به تقسیط محکوم‌به یا تعیین مهلت پرداخت می‌دهد.

در طول رسیدگی، مدیون بازداشت نمی‌شود مگر آنکه اعسار رد شود.

تقسیط باید متناسب با درآمد واقعی محکوم‌علیه باشد.

*****

۹. تفاوت اعسار با ورشکستگی و مرزهای کاربرد :

اعسار ویژه اشخاص حقیقی غیرتاجر است.

ورشکستگی مخصوص تجار و شرکت‌های تجاری است.

تفاوت دیگر در آثار است: اعسار موجب توقیف اموال نمی‌شود ولی ورشکستگی به توقف عملیات تاجر و تصفیه اموال منجر می‌گردد.

ماده ۵۱۲ آیین دادرسی مدنی تصریح دارد که «تجار نمی‌توانند دعوای اعسار از هزینه دادرسی طرح کنند».

*****

۱۰. استثنائات و محدودیت‌ها :

۱. تجار: مشمول مقررات اعسار نیستند.

۲. اشخاص حقوقی: تنها در صورتی که غیرتجاری باشند می‌توانند اعسار بخواهند.

۳. کسبه جزء: از استثنا برخوردارند و می‌توانند دعوای اعسار طرح کنند.

۴. سند لازم‌الاجراء: اعسار و تقسیط فقط در صلاحیت دادگاه است نه اداره ثبت.

*****

۱۱. آرای وحدت‌رویه مهم و تفسیرهای قضایی :

۱. رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۲ ـ مورخ ۱۳ دی ۱۳۹۰:

بیانگر این است که دعوای اعسار می‌تواند در حین رسیدگی به دعوای اصلی نیز مطرح گردد.

۲. رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۳ ـ مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۰:

اداره ثبت حق ندارد به صورت مستقل تقسیط وجه سند لازم‌الاجراء را تعیین کند. صلاحیت با دادگاه است.

*****

۱۲. نظریه‌های مشورتی کلیدی اداره حقوقی قوه قضائیه :

۱. نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۹ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵:

اعسار موجب رفع ممنوع‌الخروجی است مگر بدهکار دارای اموال مخفی باشد.

۲. نظریه شماره ۷/۹۸/۵۹۸ مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸:

اعسار در صورت کشف دارایی پنهان لغو می‌شود و مدیون مسئول سوءاستفاده از حکم اعسار خواهد بود.

*****

۱۳. ضمانت اجرای سوءاستفاده از اعسار :

اگر بعداً معلوم شود مدعی اعسار عمداً دارایی خود را پنهان کرده یا به دروغ ادعای ناتوانی کرده است، به درخواست محکوم‌له، حکم اعسار لغو و فرد ممکن است به حبس تعزیری یا محرومیت‌های اداری (مانند منع دریافت دسته‌چک و ممنوع‌الخروجی) محکوم شود. ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر به همین وضعیت است.

*****

۱۴. روند عملی طرح دعوی اعسار برای وکیل یا خواهان :

۱. تنظیم دادخواست اعسار با ذکر مشخصات کامل، مبلغ بدهی، دلایل و مستندات.

۲. الصاق استشهادیه کتبی حداقل دو شاهد واجد شرایط.

۳. ضمیمه کردن صورت اموال، مشخص‌کردن دارایی‌های منقول و غیرمنقول و میزان درآمد.

۴. تقدیم دادخواست به دادگاه صالح (دادگاه بدوی یا صادرکننده اجرائیه).

۵. حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از وضعیت مالی.

۶. در صورت صدور حکم اعسار، استفاده از آثار آن (تقسیط یا معافیت).

*****

۱۵. نکات کاربردی و رویه‌ای :

ذکر مبلغ محکوم‌به در استشهادیه الزامی است.

در دعاوی مربوط به اسناد رسمی، باید مستند به رأی وحدت‌رویه ۷۲۳ به دادگاه مراجعه شود نه اداره ثبت.

در صورت داشتن شغل تجاری، بهتر است قبل از طرح اعسار وضعیت تجاری بودن بررسی شود.

دادگاه‌ها نسبت به ادعاهای کلی اعسار بدون مدارک و استشهادیه معتبر، سخت‌گیرانه عمل می‌کنند.

*****

۱۶. نتیجه‌گیری و جمع‌بندی :

نهاد اعسار یکی از ابزارهای مهم عدالت قضایی در نظام حقوقی ایران است.

هدف آن جلوگیری از بازداشت بی‌مورد اشخاص ناتوان مالی و تسهیل دسترسی آنان به دادرسی است.

تمایز دقیق میان اعسار و ورشکستگی، رعایت شرایط شکلی، و توجه به مدارک معتبر از ارکان اساسی موفقیت در دعوی اعسار است.

بر اساس قوانین و رویه‌های فعلی، قاضی موظف است میان بدهکار واقعی و شخص متقلب تفکیک کند تا عدالت مادی برقرار شود.

*****

۱۷. منابع و مأخذ اصلی :

۱. قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴)

۲. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴)

۳. قانون اجرای احکام مدنی (مواد مربوط به مستثنیات دین)

۴. قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳

۵. رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳ دی ۱۳۹۰

۶. رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۰

۷. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۹ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

۸. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۹۸ مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

*****