استرداد لاشه چک و سفته و برات

فهرست عناوین کلی:

۱. تعریف اصطلاحی «لاشه» در اسناد تجاری و تفاوت آن با اصل سند

۲. مصادیق و تمایز میان چک، سفته و برات در موضوع استرداد لاشه

۳. مبانی قانونی استرداد لاشه در قوانین ایران

۴. بار اثباتی و ادله لازم برای خواهان در دعوای استرداد لاشه

۵. استرداد لاشه پس از پرداخت وجه سند و آثار قانونی آن

۶. استرداد لاشه در فرض امانی یا تضمینی بودن سند

۷. استرداد لاشه در فرض تحصیل مجرمانه سند (سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت)

۸. استرداد لاشه در مقابل دارنده با حسن‌نیت و انتقال به ثالث

۹. مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد لاشه و آثار آن بر هزینه و صلاحیت

۱۰. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد لاشه

۱۱. نحوه طرح دعوا و تنظیم دادخواست استرداد لاشه

۱۲. تأمین خواسته و تضمین‌های ممکن در دعوای استرداد لاشه

۱۳. آثار و تبعات استرداد لاشه بر دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط

۱۴. آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی و رویه قضایی قابل استناد

۱۵. نکات عملی و راهکارهای حفاظتی برای صادرکننده و دارنده

۱۶. نمونه ساختار دادخواست استرداد لاشه (خلاصه پیشنهادی)

۱۷. جمع‌بندی حقوقی و نتیجه‌گیری نهایی

۱۸. منابع و مآخذ قانونی و قضایی

*****

۱. تعریف اصطلاحی «لاشه» در اسناد تجاری و تفاوت آن با اصل سند:

واژه «لاشه» در عرف حقوقی به معنای عین فیزیکی سند اصلی است؛ یعنی همان برگه‌ای که دارای امضا، تاریخ، مبلغ و سایر مندرجات قانونی بوده و قابلیت ارائه و انتقال دارد. مراد از استرداد لاشه، الزام طرف مقابل به بازگرداندن همان برگه واقعی است؛ نه صرفاً ارائه رونوشت یا تصویر. در نتیجه، وقتی در دعاوی حقوقی یا کیفری خواسته «استرداد لاشه چک» مطرح می‌شود، مقصود بازگرداندن اصل سند واقعی است تا آثار احتمالی انتقال یا سوء‌استفاده از آن منتفی گردد.

*****

۲. مصادیق و تمایز میان چک، سفته و برات در موضوع استرداد لاشه:

هر سه سند مذکور از مصادیق اسناد تجاری محسوب می‌شوند، ولی در قوانین حاکم تفاوت‌هایی دارند:

چک: تابع قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی است و جنبه کیفری نیز دارد.

سفته و برات: تابع قانون تجارت هستند و صرفاً آثار مدنی و تجاری دارند.

در خصوص استرداد لاشه، قانون تجارت (مواد ۲۶۱ تا ۲۷۳) مقرراتی درباره مفقودی یا استرداد برات و سفته دارد و قانون صدور چک در ماده ۱۷ به آثار وجود یا فقدان چک اشاره کرده است. بنابراین، اصول کلی استرداد لاشه در همه اسناد یکسان است، ولی مقررات خاص هر سند باید رعایت شود.

*****

۳. مبانی قانونی استرداد لاشه در قوانین ایران:

۱. قانون صدور چک، ماده ۱۷:

«وجود چک در دست صادرکننده دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»

این ماده مبنای اصلی فرض قانونی پرداخت وجه در صورت وجود چک نزد صادرکننده است.

۲. قانون تجارت، مواد ۲۶۳ تا ۲۷۳:

در مورد مفقودی برات و سفته، دادگاه می‌تواند پس از احراز انتساب سند و اخذ تضمین، حکم به پرداخت وجه و ابطال سند مفقودی صادر کند.

۳. قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۱۰ و ۱۱:

در خصوص صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به دعوای استرداد لاشه.

۴. بار اثباتی و ادله لازم برای خواهان در دعوای استرداد لاشه

بار اثبات دعوی بر دو پایه استوار است:

الف) اثبات تعلق سند به خواهان (یعنی سند از ابتدا توسط او صادر یا به او تحویل داده شده است).

ب) اثبات استحقاق استرداد (مثلاً پرداخت وجه، انفساخ قرارداد، امانی بودن یا تحقق شرط بازگشت).

ادله معمول عبارت‌اند از:

رسید یا فیش بانکی پرداخت وجه، قرارداد یا توافق کتبی درباره امانت یا تضمین، شهادت شهود، پیامک یا مکاتبات دال بر تسویه یا پرداخت.

*****

۵. استرداد لاشه پس از پرداخت وجه و آثار قانونی آن:

هرگاه صادرکننده وجه چک یا سفته را بپردازد، لاشه آن باید به وی مسترد شود.

وجود چک نزد صادرکننده، قرینه پرداخت وجه و در دعاوی کیفری، موجب انصراف شاکی تلقی می‌شود. اما این قرینه مطلق نیست؛ اگر دارنده ثابت کند که هنوز وجه دریافت نکرده است، ادعای او قابل استماع است. در پرونده‌های متعدد، دادگاه‌ها این اصل را پذیرفته‌اند ولی تصریح کرده‌اند که اثبات خلاف ممکن است.

*****

۶. استرداد لاشه در فرض امانی یا تضمینی بودن سند :

اگر چک یا سفته بابت تضمین تعهد یا امانت داده شده باشد، ارائه کننده حق استرداد را تا زمان تحقق یا زوال تعهد ندارد.

رویه قضایی مقرر می دارد: «چکی که بابت تضمین اقساط پرداخت داده شده تا پیش از تسویه کامل اقساط، قابلیت استرداد ندارد.» دادنامه قطعی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ نیز بر همین مبنا صادر شده است. در مقابل، اگر تعهد تضمین‌شده انجام شده باشد، استرداد لاشه به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی و قاعده وفای به عهد الزامی است.

*****

۷. استرداد لاشه در فرض تحصیل مجرمانه سند :

چنانچه شخصی سند را از طریق سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت تحصیل کرده باشد، بازگرداندن آن علاوه بر مسیر حقوقی، از طریق دادگاه کیفری نیز ممکن است.

نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۸/۱۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ اداره حقوقی قوه قضائیه تصریح می‌کند:

«در صورت تحصیل مجرمانه، دادگاه کیفری می‌تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حکم به استرداد سند نیز بدهد.»

بنابراین، در این فروض نیازی به اقامه دعوای حقوقی جداگانه نیست مگر در صورت اختلاف در مالکیت سند.

*****

۸. استرداد لاشه در مقابل دارنده حسن‌نیت و انتقال به ثالث :

اگر دارنده جدید سند، ثالثی باشد که در حسن‌نیت سند را تحصیل کرده، دعوای استرداد علیه او معمولاً پذیرفته نمی‌شود. دادگاه‌ها در رویه خود دارنده حسن‌نیت را حمایت کرده‌اند؛ زیرا اصل «اعتبار اسناد تجاری» اقتضا دارد که انتقال به ثالث با حسن‌نیت معتبر شناخته شود. بنابراین در صورت انتقال سند به شخص ثالث بدون اطلاع از فساد منشاء، خواهان باید دعوای مطالبه وجه یا ابطال انتقال را جداگانه اقامه کند.

*****

۹. مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد لاشه :

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ اعلام کرده است:

«دعوای استرداد سند یا لاشه چک و سفته اصولاً غیرمالی است، مگر آنکه نتیجه مستقیم آن تحصیل مال یا وجه باشد.»

بر این اساس، هزینه دادرسی آن مانند دعاوی غیرمالی محاسبه می‌شود، مگر اینکه خواهان به همراه استرداد، مطالبه وجه یا خسارت مالی نیز مطرح کرده باشد.

*****

۱۰. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد لاشه :

مرجع صالح بر اساس محل اقامت خوانده تعیین می‌شود (مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی).

چنانچه بهای خواسته کمتر از نصاب دادگاع عمومی حقوقی باشد، دادگاه صلح صالح است. در غیر این صورت، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

در فرض تحصیل مجرمانه، دادگاه کیفری نیز می‌تواند ضمن حکم کیفری، دستور استرداد سند را صادر کند.

رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ در تعیین حدود صلاحیت بین دادگاه‌ها تأثیرگذار بوده است.

*****

۱۱. نحوه طرح دعوا و تنظیم دادخواست استرداد لاشه :

در تنظیم دادخواست باید نکات زیر رعایت شود:

۱. تعیین دقیق خواسته: «استرداد لاشه چک شماره... مورخ... به مبلغ...»

۲. مشخص نمودن دلیل استحقاق (پرداخت، امانی بودن، انفساخ قرارداد و غیره)

۳. پیوست نمودن مدارک: رسید، قرارداد، مکاتبات، شهادت‌نامه شهود

۴. در صورت وجود ضرر مالی، تقویم خواسته بر اساس ارزش وجه سند انجام شود

۵. در غیر این صورت، دعوی غیرمالی تلقی می‌گردد و هزینه دادرسی غیرمالی اخذ می‌شود.

*****

۱۲. تأمین خواسته و تضمین‌های ممکن در دعوای استرداد لاشه :

دادگاه می‌تواند در صورت احتمال تضییع یا انتقال سند، به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور تأمین خواسته صادر کند.

این تأمین ممکن است شامل:

توقیف فیزیکی سند در دادگاه،

منع انتقال آن،

اخذ تضمین یا وجه‌الضمان از خوانده باشد.

در موارد مفقودی سند، دادگاه معمولاً از خواهان می‌خواهد ضامن یا وثیقه معتبر معرفی کند تا از سوء‌ استفاده جلوگیری شود (مطابق قانون تجارت مواد ۲۶۴ به بعد).

*****

۱۳. آثار و تبعات استرداد لاشه بر دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط :

۱. در امور کیفری: اگر چک نزد صادرکننده باشد، قرینه بر پرداخت و موجب انصراف شاکی از شکایت کیفری است (ماده ۱۷ قانون صدور چک).

۲. در امور حقوقی: اگر وجه سند هنوز پرداخت نشده باشد یا سند بابت تضمین داده شده باشد، استرداد فیزیکی مانع مطالبه وجه یا خسارت نیست.

بنابراین، استرداد لاشه همیشه به معنای زوال تعهد مالی نیست، بلکه بستگی به تحقق پرداخت دارد.

*****

۱۴. آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی و رویه قضایی قابل استناد :

۱. رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ – در خصوص حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌ها (دیوان عالی کشور).

۲. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ – درباره استرداد لاشه در تحصیل مجرمانه؛ دادگاه کیفری صالح به صدور حکم است.

۳. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ – دعوای استرداد لاشه اصولاً غیرمالی است مگر نتیجه مالی مستقیم داشته باشد.

۴. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ – در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از استرداد لاشه؛ تابع بررسی ادله پرداخت است.

۵. دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ – استرداد لاشه چک تضمینی تا زمان انجام تعهدات مسموع نیست.

*****

۱۵. نکات عملی و راهکارهای حفاظتی برای صادرکننده و دارنده :

برای صادرکننده:

در هنگام پرداخت وجه، رسید کتبی یا بانکی از دارنده اخذ شود.

در صورت تسویه حساب، استرداد فوری لاشه سند خواسته شود.

اگر سند به عنوان تضمین داده شده، قرارداد کتبی تضمین با ذکر شرایط بازگشت تنظیم گردد.

در صورت مفقودی یا تحصیل مجرمانه، بلافاصله به دادسرا یا دادگاه کیفری مراجعه و تقاضای صدور دستور توقیف سند نمایید.

برای دارنده:

در صورت نگهداری سند به عنوان تضمین، مدرک کتبی مبنی بر دلیل امانت نگهداری شود.

در صورت انتقال از ثالث، از صحت منشاء و سابقه سند اطمینان حاصل گردد.

در برابر اظهارنامه یا دادخواست استرداد، مستندات حقوقی مالکیت سند آماده گردد.

*****

۱۶. نمونه ساختار دادخواست استرداد لاشه (خلاصه پیشنهادی) :

مشخصات خواهان:

نام، نام خانوادگی، نشانی، شماره ملی

مشخصات خوانده:

نام، نام خانوادگی، نشانی

خواسته:

استرداد لاشه چک شماره … مورخ … عهده بانک … به مبلغ … ریال

دلایل و منضمات:

رونوشت چک، رسید پرداخت وجه، قرارداد، مکاتبات، شهادت شهود، پرینت بانکی

شرح دادخواست:

به موجب سند پیوست، چک شماره … بابت تضمین/معامله صادر گردید. با پرداخت کامل وجه/انقضای قرارداد، خوانده علی‌رغم تعهد، از استرداد لاشه خودداری کرده است. مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون صدور چک، تقاضای صدور حکم به استرداد لاشه چک تقدیم می‌گردد.

امضاء و تاریخ

*****

۱۷. جمع‌بندی حقوقی و نتیجه‌گیری نهایی :

استرداد لاشه چک، سفته یا برات از مهم‌ترین دعاوی در روابط تجاری است و هم بُعد کیفری و هم بُعد مدنی دارد.

وجود چک در دست صادرکننده، اماره بر پرداخت وجه است ولی اماره‌ای قابل نقض می‌باشد.

در اسناد تضمینی، زمان تحقق تعهد اصلی ملاک استرداد است و در فرض تحصیل مجرمانه، دادگاه کیفری مرجع اصلی صدور حکم است.

با توجه به نظریات جدید، دعوای استرداد لاشه عموماً غیرمالی محسوب می‌شود و مرجع صالح، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده است.

برای جلوگیری از سوءاستفاده، طرفین باید اسناد پرداخت و توافقات خود را دقیق تنظیم و نگهداری نمایند.

*****

۱۸. منابع و مآخذ قانونی و قضایی :

۱. قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، ماده ۱۷

۲. قانون تجارت، مواد ۲۶۱ تا ۲۷۳ (مفقودی و استرداد برات و سفته)

۳. قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۰۸

۴. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۵. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

۶. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

۷. رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ دیوان عالی کشور

۸. دادنامه قطعی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ (چک تضمینی)

*****